تتمتع الجهات الإدارية في المملكة العربية السعودية بسلطة إصدار القرارات لتنظيم الشأن العام، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بالنظام. عندما تتجاوز الجهة الإدارية سلطتها، أو تصدر قراراً مخالفاً للنظام، أو تتعسف في استخدام الحق، فإن القضاء الإداري هو الملاذ الآمن لإنصاف المتضرر.

القضايا الإدارية في المدينة المنورة تشمل طيفاً واسعاً من النزاعات، بدءاً من موظف حُرم من ترقيته، مروراً بمواطن نُزعت ملكيته دون تعويض عادل، وصولاً إلى شركة تعثرت في تنفيذ عقد حكومي بسبب إجراءات الإدارة. كل هذه الحالات تتطلب محامي قضايا إدارية يفهم بدقة "نظام المرافعات أمام ديوان المظالم".

في مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة، نحن لا نكتفي بصياغة الدعوى، بل نقوم بدراسة القرار الإداري من كافة جوانبه: هل صدر من مختص؟ هل راعى الشكل النظامي؟ هل استند لسبب صحيح؟ وهل الغاية منه المصلحة العامة؟ هذه الأسئلة هي مفتاح إلغاء القرارات الظالمة.

هدفنا النهائي هو تحقيق العدالة لموكلنا، سواء كان مواطناً بسيطاً يبحث عن حقه الوظيفي، أو شركة كبرى تطالب بملايين الريالات من جهة حكومية.

اسم المكتب:
مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة – محامون ومستشارون قانونيون.

النطاق الجغرافي:
المدينة المنورة (وجميع فروع المحاكم الإدارية بالمملكة).

رقم الجوال للتواصل المباشر:
0551113029

لماذا نحن؟
لأننا نجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية الطويلة في أروقة ديوان المظالم. نحن نفهم لغة الإدارة، ونعرف كيف نستخدم القانون لإعادة التوازن للعلاقة بين الفرد والسلطة.

سواء كنت موظفاً يبحث عن إنصاف، أو شركة تطالب بمستحقاتها، أو مواطناً تضرر من قرار تعسفي، فإن مجموعة خالد العبدلي هي شريكك القانوني الموثوق في المدينة المنورة.

كلمات دلالية: محامي ديوان المظالم المدينة المنورة، محامي قضايا إدارية، رقم محامي إداري شاطر، استشارات قانونية إدارية، دعوى إلغاء قرار، محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة، تظلم الموارد البشرية، محامي تعويضات حكومية.