مد
محامي قضايا تركات وميراث بالمدينة المنورة | تقسيم الورثة والأوقاف - مكتب خالد العبدلي
📜 خبرة في تصفية التركات والأوقاف بالمدينة

محامي قضايا تركات وميراث بالمدينة المنورة: تقسيم الورثة وحل نزاعات الأوقاف مع مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة

تتميز قضايا الميراث في المدينة المنورة بطابع خاص، حيث تتداخل فيها العقارات القديمة، الأوقاف الذرية، وتعويضات نزع الملكية. نحن نقدم لأهالي المدينة المنورة حلولاً شرعية ونظامية لتصفية التركات المعقدة، وتقسيم الإرث (رضائياً أو قضائياً)، وضمان وصول الحقوق للورثة بسرعة وأمانة.

  • استخراج صكوك حصر الورثة والولاية إلكترونياً.
  • رفع دعاوى "قسمة الإجبار" للعقارات المتنازع عليها.
  • معالجة قضايا "الأوقاف" (تعيين النظار، المحاسبة، إثبات الوقف).
  • متابعة "تعويضات نزع الملكية" الخاصة بالتركات لدى الجهات الحكومية.
  • القسمة الرضائية وتوثيق عقود التخارج بين الورثة.

استشارة ورثة بالمدينة

هل لديكم عقار موقوف أو تعويضات معلقة؟ تواصلوا معنا.

* خبرة في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة

لماذا تحتاج إلى محامي تركات خبير في المدينة المنورة؟

المدينة المنورة ليست كغيرها من المدن؛ فكثير من تركاتها تحتوي على "أوقاف قديمة" و"عقارات داخل نطاق التوسعة" أو المنطقة المركزية. هذه الخصائص تجعل عملية تقسيم التركة تتطلب أكثر من مجرد إجراءات روتينية. الورثة هنا بحاجة إلى محامٍ يفهم كيفية التعامل مع "هيئة الأوقاف"، وكيفية استلام "شيكات التعويضات" المجمدة بسبب خلافات الورثة.

محامي المواريث بالمدينة المنورة في مكتب خالد العبدلي يمتلك الخبرة الميدانية والقانونية. نحن نعرف كيف نفكك "الشيوع" في العقارات القديمة التي يسكنها بعض الورثة دون غيرهم، وكيف ننهي النزاع حول "نظارة الوقف" التي غالباً ما تكون سبباً لتعطل التركة لعقود.

هدفنا هو تصفية التركة بأسرع وقت ممكن، لتحويلها من "أصول مجمدة ومشاكل" إلى "سيولة نقدية" ينتفع بها الأحياء، وتصل بها الحسنات للميت (إن كانت وصايا أو أوقاف).

حلول متكاملة لتصفية التركات والأوقاف

إجراءات شرعية ونظامية دقيقة لحفظ الحقوق.

📜 حصر الورثة والتركة

استخراج صك حصر الورثة إلكترونياً، وصكوك الولاية للقصر. والأهم: "حصر أعيان التركة" عبر الاستعلام من البنك المركزي (ساما) ووزارة العدل وهيئة السوق المالية، لكشف أي أصول أو حسابات بنكية مخفية للمتوفى.

🕌 قضايا الأوقاف والوصايا

معالجة ملفات الأوقاف المعطلة. رفع دعاوى "تعيين أو عزل الناظر" في حال الإهمال، محاسبة الناظر عن الريع السابق، إثبات الوقف القديم، أو نقل الوقف لمكان أنفع (المناقلة) بموافقات شرعية.

🤝 القسمة الرضائية (التخارج)

إذا كان الورثة متفقين، نقوم بإعداد "اتفاقية قسمة رضائية" شاملة ومحكمة، وتوثيقها رسمياً لنقل ملكية العقارات والأسهم فوراً لكل وريث، وتوزيع المبالغ النقدية دون الحاجة للمحاكم.

⚖️ قسمة الإجبار (القضائية)

عند وجود نزاع، نتولى رفع دعوى "تصفية تركة" أمام محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة. نطالب ببيع العقارات التي لا تقبل القسمة بالمزاد العلني (عبر منصة المزاد الإلكتروني) وتوزيع الثمن جبراً.

مشاكل التعويضات والأوقاف في المدينة المنورة

نواجه في المدينة قضايا نوعية نتميز في حلها:

1. تعويضات نزع الملكية المعلقة

كثير من العقارات المنزوعة للتوسعة لم يتسلم ورثتها التعويض بسبب خلافاتهم أو نقص في الصكوك. نحن نقوم بتصحيح الصكوك القديمة (تعديل الحدود، إكمال النواقص) ومتابعة الصرف مع هيئة عقارات الدولة أو وزارة المالية.

2. دعوى "المحاسبة" للناظر أو الوارث المستحوذ

إذا كان أحد الورثة (أو ناظر الوقف) يستولي على الإيجارات ويرفض توزيعها، نرفع دعوى محاسبة بأثر رجعي لإلزامه بدفع نصيب الورثة عن السنوات الماضية، وطلب عزله أو الحجز على نصيبه.

3. بيع عقارات القصر

إذا كان ضمن الورثة "قاصر"، لا يمكن بيع نصيبه إلا بإذن المحكمة وبعد التحقق من "الغبطة والمصلحة". نحن نتولى استخراج هذا الإذن لضمان عدم تعطل البيع لباقي الورثة.

تنبيه هام: الأوقاف الذرية (التي تعود للورثة بعد انقراض الموقوف عليهم أو تعطل الوقف) تحتاج لإجراءات قضائية دقيقة لإثبات أحقية الورثة في "الرجوع" في الوقف وتقسيمه كإرث.

استفسارات الورثة في المدينة المنورة

هل يمكن قسمة التركة وفيها "وقف"؟
الوقف لا يورث ولا يقسم، بل يبقى حبساً وتوزع منفعته (الغلة) حسب شرط الواقف. يتم فرز الوقف عن باقي التركة (يستخرج صك مستقل للوقف)، ثم تقسم باقي الأموال والعقارات الحرة بين الورثة.
لدينا بيت شعبي قديم بدون صك، كيف نقسمه؟
العقارات بدون صكوك تواجه صعوبة في البيع الرسمي والإفراغ. الحل هو التقديم عبر منصة "إحكام" (إذا كان التقديم متاحاً) أو بيعها "أنقاضاً" أو التنازل عنها عرفياً (وهو حل أضعف). ننصح بدراسة الحالة أولاً لتحديد إمكانية استخراج صك.
أحد الورثة يرفض التوكيل ويرفض الحضور، ما العمل؟
لا يشترط موافقة جميع الورثة لتقسيم التركة. يكفي وارث واحد لرفع "دعوى قسمة إجبار". المحكمة ستبلغ الممتنع، وإذا لم يحضر، تحكم غيابياً ببيع العقارات بالمزاد وإيداع نصيبه في بيت المال (محكمة التنفيذ) حتى يطالب به.
كيف نعرف إذا كان للمتوفى أسهم أو أموال لا نعلمها؟
بمجرد صدور صك حصر الورثة، نتقدم بطلب لمحكمة الأحوال الشخصية لمخاطبة "البنك المركزي" للإفصاح عن الحسابات، و"تداول" للإفصاح عن المحافظ الاستثمارية، و"ناجز" للإفصاح عن العقارات. ستظهر أي أصول مسجلة برقم هوية المتوفى.

راحة الميت في تنفيذ وصيته.. وراحة الحي في أخذ حقه

نحن الجسر الأمين بين الورثة والحل العادل.

اسم المكتب:
مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة – فرع المدينة المنورة (قسم التركات).

الخبرات:
تصفية تركات عقارية كبرى، معالجة ملفات الأوقاف، متابعة التعويضات، وحل النزاعات الأسرية المالية.

رقم الجوال للتواصل المباشر:
0551113029

في مجموعة خالد العبدلي، نستشعر بركة المكان (المدينة المنورة) وعظم المسؤولية في قضايا الميراث. نسعى جاهدين للصلح أولاً، وللحزم القانوني ثانياً، لضمان أن يأخذ كل ذي حق حقه بما يرضي الله. اتصل بنا لترتيب موعد لمناقشة التركة.

كلمات دلالية مساعدة للبحث: محامي أوقاف المدينة، قسمة تركة بالإجبار، صك ولاية، منصة تصفية، نصيب الزوجة من العقار، بيع بيت الورثة، محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة.