محامي تركات: دليل حصر الإرث وقسمة التركة خطوة بخطوة في السعودية

هو محامٍ متخصص في متابعة الإجراءات الشرعية والنظامية لحصر الإرث وقسمة التركة، بدءاً من استخراج صك حصر الورثة، وجرد الأموال والعقارات، وصياغة اتفاقيات القسمة الرضائية وتوثيقها، وحتى تمثيل الورثة أمام محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى القسمة الجبرية والتنفيذ.

تبدأ باستخراج شهادة الوفاة وصك حصر الورثة عبر منصة ناجز، ثم الاستعلام المركزي عبر منصة التركات عن الحسابات المصرفية والصكوك العقارية والأسهم، وسداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه الشرعية، تمهيداً لتوزيع الأنصبة على المستحقين.

نعم بكل تأكيد؛ إذا اتفق جميع الورثة كاملي الأهلية على آلية التوزيع، يتولى المحامي صياغة عقد قسمة رضائية وتوثيقه رسمياً لدى كتابة العدل ليصبح سنداً تنفيذياً ملزماً يتم بموجبه الإفراغ العقاري والتحويل المالي المباشر.

في حال تعذر الاتفاق الودي، يحق لأي وارث رفع دعوى قسمة جبرية أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى دون أن يتوقف السير فيها بسبب غياب الممتنع أو عدم حضوره وفق المادة التاسعة من لائحة قسمة الأموال المشتركة.

لا يجوز شرعاً ولا نظاماً لأي وارث الانفراد بالتصرف في أعيان التركة ببيع أو إيجار أو استغلال دون وكالة شرعية صريحة من كافة الورثة، ويعد أي تصرف منفرد باطلاً وتترتب عليه المساءلة القانونية والإحالة للنيابة العامة عند الاستيلاء غير المشروع.

قسمة العقارات تختص بالأراضي والمباني الثابتة بصكوك إلكترونية وتتطلب معاينة وتثميناً وإفراغاً أو بيعاً بالمزاد عند تعذر القسمة، بينما قسمة الأموال النقدية والمنقولات تتعلق بالأرصدة البنكية والأسهم ويجوز تجزئتها وصرفها بقرار مستقل دون انتظار إنهاء العقارات.

يحتاج الورثة للوكالة عند تفويض أحدهم أو توكيل محامٍ لمتابعة إجراءات حصر الإرث، ومخاطبة البنوك، ومراجعة المحاكم وكتابات العدل، ويجب صياغة بنود الوكالة بدقة واقتصارها على الصلاحيات المطلوبة لحماية حقوق الجميع.

تختلف المدة الزمنية بحسب درجة توافق الورثة، وتنوع الأصول وتشعبها، ووجود قاصرين أو عقارات تحتاج تقييماً وتصفية بالمزاد. وقد تنتهي القسمة الرضائية خلال أيام، بينما تستغرق القسمة الجبرية عدة أشهر بحسب إجراءات التثمين والبيع.

تتحدد الأتعاب بناءً على نطاق العمل المطلوب (استشارة، إعداد اتفاقية قسمة، أو مرافعة قضائية وتصفية كاملة) وحجم أعيان التركة. ويحرص مكتبنا على بيان الأتعاب بشفافية تامة بموجب عقد أتعاب محاماة رسمي مسبق.

تختص محاكم الأحوال الشخصية ولجانها القضائية بالنظر في دعاوى حصر الورثة، وقسمة التركات النقدية والعقارية، ومسائل الولاية والأوصياء، مع إحالة المنازعات المتعلقة بإثبات ملكية العقارات للدوائر المختصة عند نشوء نزاع موضوعي على الملكية.

لا توجد تكاليف قضائية؛ حيث نصت المادة (الثانية) من نظام التكاليف القضائية صراحة على استثناء دعاوى وطلبات قسمة التركات والإنهاءات المرتبطة بها من التكاليف القضائية، عدا طلبات النقض والتماس إعادة النظر.