في مدينة جدة تتنوّع قضايا المخدرات بين قضايا التعاطي الفردي، وقضايا الحيازة لغرض التعاطي، وقضايا الترويج والتوزيع، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالمخدرات مثل المشاركة في الإخفاء أو النقل أو التستر. وكل وصف من هذه الأوصاف يحمل عقوبة مختلفة، وقد يترتب عليه آثار طويلة الأمد على مستقبل الشخص، سواء من الناحية الوظيفية أو الاجتماعية أو السفر وغيرها. لذلك أصبح البحث عن محامي قضايا مخدرات جدة خطوة أساسية لكل من يجد نفسه طرفاً في هذه القضايا.

يقوم مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة بدراسة ملف القضية دراسة شاملة، بدءاً من ظروف الضبط والتفتيش، وانتهاءً بتفاصيل التحقيق والتقارير المخبرية وتقارير الأدلة الجنائية، مع التأكد من سلامة الإجراءات النظامية المتبعة، والبحث عن أية ثغرات أو تناقضات يمكن أن تخدم موقف الموكل وتؤثر في نتيجة الحكم.

كما يحرص المكتب على قراءة البعد الإنساني للقضية، فبعض المتهمين قد يكونون في الأصل ضحايا لظروف نفسية أو اجتماعية أو رفقة غير مناسبة، وقد يكون التعاطي عرضاً لمشكلة أكبر لا بد من التعامل معها بأسلوب إصلاحي وليس فقط بعقوبة مشددة. لذلك يعمل المحامي على إبراز هذه الجوانب متى ما كانت حقيقية ومثبتة، وطلب ما يتناسب مع حالة الموكل من حيث العلاج أو التخفيف.

تبدأ رحلة التعامل مع أي قضية مخدرات عادة بعرض تفاصيل ما حدث من وجهة نظر المتهم أو أسرته، وتقديم ما لديهم من مستندات أو إشعارات رسمية أو تقارير طبية إن وجدت. في هذه المرحلة يطرح المحامي أسئلة دقيقة حول وقت ومكان الضبط، وكيفية التفتيش، وهل وُجدت مواد أخرى، وهل كان هناك شهود أو تسجيلات أو كاميرات، للوصول إلى تصور واضح عن خلفية القضية قبل الاطلاع على الملف الرسمي. هذه المرحلة المبكرة مهمة جداً لأنها تساعد على ترتيب الأفكار وتجنب التناقض في الأقوال.

بعد ذلك يتم الاطلاع على ملف القضية الرسمي كلما كان ذلك متاحاً، وقراءة محاضر الضبط والتفتيش والتحقيق وتقارير المختبر والأدلة الجنائية، ومقارنة الأقوال والبيانات الواردة في هذه المستندات مع رواية الموكل. يتم في هذه المرحلة رصد أية ملاحظات تتعلق بإجراءات الضبط والتفتيش أو طريقة القبض أو تدوين الاعترافات أو سماع الشهود، لأن أي خلل في الإجراءات قد يكون له أثر نظامي مهم عند عرض الدفوع أمام المحكمة.