تعتبر قضايا الإرث والتركات من الموضوعات الهامة في النظام القانوني السعودي، حيث تنشأ تلك القضايا عندما يخلف الشخص المتوفى أموالًا وممتلكات يستحقها ورثته. ويتعلق الأمر بـ”التركة” التي تعود إلى ما يتركه الميت من ممتلكاته بعد وفاته.تتفاوت قضايا الإرث والتركات في السعودية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم إفصاح المورث عن كافة ممتلكاته المتركة في البلاد، وأيضًا بسبب الخلاف بين الورثة على التقسيم والتوزيع، وبعضها يتعلق بقوانين ومراسيم وأنظمة متعلقة بقضايا الإرث في السعودية.وتختلف أنواع الدعاوى المرفوعة في قضايا الإرث والتركات، فهناك “الإرث بالفروض” و “الإرث بالتعصيب”. كما تحتاج قضايا الإرث إلى محام يتابع الإجراءات بعناية ويكون على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالورثة.وتتمثل حقوق الورثة في الميراث في التقاطع بين الأصول الإسلامية والقوانين، وتتمثل تلك الحقوق في أسس قانونية صارمة، وقد تختلف وفقًا لظروف كل قضية.ومن المشاكل التي تواجهها قضايا الإرث والتركات في المحاكم، أن عدم وجود نظام واضح يضع الأطراف في طريقهم لتفادي المشاكل والصدامات التي تتبع هذا النوع من الدعاوى.تعد قضايا الإرث والتركات من أهم المسائل القانونية التي تواجه الأفراد في الحياة، وتشمل عددًا من الدعاوى القانونية المختلفة، وتختلف حسب البلد والتشريعات القانونية المعمول بها. ويعتبر عدم إفصاح المورث عن ممتلكاته من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث قضايا الإرث والتركات.تتضمن أنواع الدعاوى القانونية المتعلقة بالإرث والتركات في السعودية الإرث بالفروض والتعصيب، حيث يتم تحديد حصة كل وارث وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم مناقشة حقوق الورثة وتقسيم التركة بينهم وفقًا للقانون.وتشمل قضايا الميراث في السعودية تجزئة التركات لغير السعوديين، حيث يتم إجراء تقسيم الورثة على السعوديين ويتم تنظيم الإجراءات بحيث يكون محامي الوراثة الخبير على علم بالإجراءات ويستطيع توجيه الموكلين بكل ما يخص قضايا الإرث والتركات.ويعد عدم وجود نظام واضح ملزم للأطراف في التعامل مع قضايا الإرث والتركات من أهم أسباب تأخر القضايا المتعلقة بها في المحاكم، ويتطلب حل هذه المشكلة الالتزام بالتشريعات القانونية المعمول بها لتحديد حصص الورثة وتقسيم التركة بينهم بشكل قانوني وواضح.تعد قضايا الإرث والتركات من أكثر القضايا التي يتم التداول بها في المحاكم في العالم العربي. تعود أسباب تلك القضايا إلى عدم إفصاح المورث عن بعض ممتلكاته، وارتكاب بعض المخالفات التي تمارسها الأطراف قبل وفاتها. وتتضمن أنواع دعاوى الميراث الإرث بالفروض، والإرث بالتعصيب. وتحظى حقوق الورثة بأهمية كبيرة في قضايا الميراث في السعودية والعالم العربي بشكل عام.يتعين على المورث إفصاح عن جميع ممتلكاته بشكل واضح ودقيق من أجل تجنب وقوع الخلافات والمشكلات في المستقبل. ويعود تأخر تلك القضايا في المحاكم إلى النظام الغير واضح الملزم للأطراف فيما يتعلق بقسمة التركات والسير في إجرائها.وتشمل قضايا الميراث في السعودية قضية تجزئة التركات لغير السعوديين، حيث يسري عليهم إجراء تقسيم الورثة على سعوديين، مع إضافة الإجراءات التي يتعين على محامي الوراثة عليها. ويجب على جميع الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة والتقيد بالقواعد القانونية في قضايا الإرث والتركات لضمان تحقيق العدالة وتجنب الخلافات والمشكلات فيما بعد.