قضايا التحرش في النظام السعودي | الحماية والدفاع الجنائي

عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش (المرسوم الملكي م/96 لعام 1439هـ) التحرش بأنه: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

حددت المادة السادسة من النظام عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال في حالات محددة نص عليها النظام.

لا، ينص النظام صراحة على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يمنع النيابة العامة والجهات المختصة من تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها؛ باعتبارها جريمة تمس النظام العام والحق العام للدولة والمجتمع.

نعم، يشمل النظام صراحة التحرش اللفظي، والإشارات، والرسائل أو الصور أو المقاطع ذات المدلول الجنسي المرسلة عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة.

يتم التبليغ عبر مراكز الشرطة أو عبر المنصات الأمنية المعتمدة (مثل تطبيق كلنا أمن)، مع أهمية توثيق الأدلة والرسائل والمشاهدات، ويساعدك المحامي في صياغة البلاغ ومتابعته نظامياً أمام النيابة العامة.

نعم، يلزم النظام كافة جهات الضبط والتحقيق بالحفاظ التام على سرية المعلومات المتعلقة بهوية المجني عليه، ولا يُكشف عنها إلا في أضيق الحدود الإجرائية التي تتطلبها مقتضيات المحاكمة.

يتطلب قيام الجريمة الركن المادي (صدور قول أو فعل أو إشارة تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء)، والمدلول الجنسي للفعل، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي وعلم الجاني بمدلول فعله.

يراجع المحامي محاضر الضبط وتفريغ الأدلة الرقمية، ويدقق في سلامة إجراءات القبض والتفتيش وتوافر أركان الجريمة، ويدفع بانتفاء القصد الجنائي أو كيدية الاتهام وبطلان الأدلة غير المشروعة أمام المحكمة الجزائية.

تُشدد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية عليه، أو في حال تكرار ارتكاب الجريمة، أو وقوعها في مكان عمل أو دراسة.

يجب التواصل فور وقوع الحادثة أو استدعاء الشخص للتحقيق أمام الشرطة أو النيابة العامة؛ لضمان ضبط الأقوال القانونية وتقديم الأدلة بصورة صحيحة تحمي المركز النظامي للموكل.