في جدة كما في باقي المناطق، غالبًا ما تُبرم عقود المقاولات بين صاحب المشروع والمقاول أو عدة مقاولين، تتضمن دفعات، مواعيد إنجاز، معايير جودة، واستلام مبدئي ونهائي. مع ذلك، يحدث تأخير في التنفيذ، أو يلجأ المقاول إلى مطالبات مالية إضافية، أو قد يُنقص من جودة العمل. هذا التعقيد يتطلب فني وقانوني في آن واحد.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك دفوع عن ضمانات بنكية، شيكات، دفعات دين مؤجلة، دفع رسوم رخص أو رسوم تغيير مخططات، وكل ذلك يمكن أن يكون سببًا في نشوء نزاع. دون محامي مختص، قد يفوّت أحد الأطراف مهلة قانونية مهمة أو يفقد حقه في التعويض.

كذلك فإن بعض العقود قد تتضمن بند تحكيمي أو تسوية ودية أو شرط لفض النزاع عبر وساطة، ما يضيف بعدًا آخر من الإجراءات التي تحتاج إلى خبير قانوني.

تعاملنا في مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة مع عدد كبير من ملفات المقاولات في جدة، وكانت النزاعات تنحصر غالبًا في الحالات التالية:

1. تأخير التنفيذ والتسليم

عندما يلتزم المقاول بمدة تنفيذ، ثم يتأخر عن التسليم النهائي أو الجزئي دون مبرر قانوني. أو يطلب تمديد غير مذكور في العقد. هنا تُفتح دعوى مطالبة بالتأخير أو تعويض أو إنهاء العقد حسب الضرر.

2. دفوع ضمان أو دفعات مقدمة غير مستوفاة

إذا دفع صاحب المشروع دفعة مقدمة أو شيك ضمان، ثم المقاول لم يكمل الأعمال أو انسحب، يحق للمُطالِب استرداد المبلغ مع تعويضات. لكن كثير من هذه القضايا تفشل إذا افتقدت إثباتات أو عقد مكتوب — وهنا يظهر دور المحامي في إعداد الملف وتحضير الأدلة.

3. سوء تنفيذ أو مخالفة للمواصفات / الرسومات

من أكثر النزاعات تعقيدًا: تنفيذ الأعمال بجودة أقل من المواصفات المتفق عليها، أو استخدام مواد رديئة، أو مخالفة مخططات معتمدة. تتطلب هذه القضايا فحص فني، وثائق، صور، تقرير خبراء، ثم مرافعة قانونية لإثبات التقصير أو التعويض عن الأضرار أو إعادة العمل حسب العقد.

4. أعمال إضافية أو تغييرات أثناء التنفيذ بدون اتفاق

أحيانًا يطلب المقاول إضافة أعمال إضافية أو تغييرات في التصميم بعد توقيع العقد، ثم يطالب بزيادة في السعر. إذا لم يكن هناك اتفاق كتابي واضح، تصبح هذه نقاط نزاع. مكتبنا يدرس العقد الأصلي والمراسلات، ويتحقق ما إذا كانت هذه التعديلات تمت رسميًا أم بصورة شفوية، ثم يطالب بتعويض أو يرفض المطالبة حسب الحق.

5. فسخ العقد أو إنهاء البناء قبل الإكمال

في بعض الحالات قد يرغب صاحب المشروع بفسخ العقد نتيجة تقصير المقاول أو تأخير، أو المقاول قد يطلب فسخًا نتيجة عدم دفع دفعات. هذه القضايا غالباً تنتهي بمطالبة مالية أو تعويض أو إعادة الأعمال، وتتطلب تسوية قانونية دقيقة. محامي مقاولات خبير هو من يدير هذا المسار لصالحك.

6. رفض أو تأخير في الاستلام النهائي أو تسليم الأعمال

بعد الانتهاء من الأعمال، قد يرفض صاحب المشروع قبول التسليم بسبب عيوب أو نقائص. أو المقاول قد يطالب بالدفعة النهائية. هذه مرحلة حرجة: تحتاج إلى تقرير فني، محاضر استلام، مراسلات رسمية. مكتبنا يجهّز كل الوثائق ويطالب بحقوقك أو يدافع عنك حسب الطرف الذي تمثل.

عند تواصل العميل مع المكتب — عبر الاتصال أو رسالة — نقوم أولاً بجمع كل الوثائق المتاحة: عقد المقاولة (إن وجد مكتوبًا)، أي مراسلات (واتساب، واتساب عمل، رسائل SMS، إيميلات)، إيصالات دفعات، صور موقع العمل، محاضر استلام جزئي إن وُجدت، وشهادات الشهود إن ضرور. كل هذه المستندات تُدرس بدقة.

ثم نعد مذكّرة قانونية تتضمن: كتابة التفاصيل، تحليل العقد، مقارنة التنفيذ بالمواصفات، تحديد المخالفات، وحساب المطالبات أو التعويضات. في هذا التحليل نبحث عن:

بناءً على هذا التحليل، نحدد أفضل مسار قانوني: هل نرفع دعوى تعويض؟ هل نطلب استلام الأعمال أو إنهاء العقد؟ هل نلجأ إلى التحكيم أو إلى المحكمة؟ ثم نضع إستراتيجية دفاع أو مطالبة، ونقدّم إشعارًا رسميًا للطرف الآخر (إنذار قانوني).

في حال فشل الحل الودي أو التحكيم — أو إذا العقد لا يتضمن بند تحكيم — نتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في جدة، مع كافة المستندات والشهادات والتقارير الفنية. نتابع الدعوى حتى صدور الحكم أو التوصل إلى تسوية مناسبة.

نحن في مكتب مجموعة خالد العبدلي للمحاماة نملك خبرة طويلة في قضايا المقاولات والنزاعات العقارية في جدة. تعاملنا مع عدد كبير من الحالات المعقدة، ما أكسبنا فهمًا عميقًا للتحديات القانونية والفنية المرتبطة بالبناء والتنفيذ والاستلام.

كما نحرص على خوض النزاع القانوني بوعي كامل: لا نعتمد على الوعود المبتذلة، بل على الأدلة الواضحة، التحليل القانوني المتين، والتعامل الجاد أمام المحاكم أو جهات التحكيم. هدفنا ضمان حقوق موكلينا وتحقيق نتيجة عادلة توازي قيمة العقد وجهدهم.

ولهذا، إذا واجهت أي نزاع مع مقاول — تأخير، خلاف على دفعة، رفض استلام، أو خلاف على جودة العمل — تواصل معنا على 0551113029 لتقييم ملفك واستشارتك أولاً، بدون التزام، ثم نوفر لك خطة قانونية واضحة حسب وضعك.