محامي حوادث مرورية في السعودية | تحصيل التعويضات والاعتراض على الخطأ

الاطمئنان أولاً على سلامة الركاب وإسعاف المصابين، وتصوير موضع المركبات والأضرار دون تغيير معالم الحادث، وتسجيل بيانات الطرف الآخر وأرقام اللوحات، وتجنب الإقرار بالخطأ في الموقع، ثم استدعاء الجهة المختصة (نجم أو المرور) وتوثيق رقم التقرير.

تتولى شركة ‘نجم’ مباشرة الحوادث التي تقتصر على أضرار مادية في المركبات وتكون إحدى المركبات على الأقل مؤمنة سارياً؛ بينما تتولى إدارات المرور الحوادث التي تتضمن إصابات جسدية، أو حالات وفاة، أو هروب أحد الأطراف، أو غياب التأمين التام.

نعم، يحق لأي طرف الاعتراض نظاماً على تقرير الحادث ونسبة المسؤولية أمام لجان الفصل والاعتراض في ‘نجم’ أو أمام إدارات المرور والمحاكم المختصة، استناداً إلى الصور والمخططات وشهادة الشهود.

يخضع صرف التعويض لبنود وثيقة التأمين ونسبة الخطأ والتقارير الفنية من مراكز التقدير المعتمدة؛ وفي حال مماطلة الشركة أو رفضها التعويض دون سند نظامي، يمكن رفع دعوى ضدها لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

التأمين ضد الغير يغطي الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بالطرف الآخر نتيجة خطئك، بينما التأمين الشامل يغطي أضرار مركبتك أنت إضافة إلى أضرار الطرف الآخر وفق الشروط والتحمل المنصوص عليه بالوثيقة.

الحوادث البسيطة التي تخلو من الإصابات ويوجد فيها اتفاق بين الأطراف ووثائق تأمين سارية غالباً ما تنتهي بسلاسة دون الحاجة لتوكيل؛ أما في حالات الإصابات البليغة، أو النزاع على نسبة الخطأ، أو رفض التأمين، فيصبح توكيل المحامي أمراً جوهرياً.

تشمل: تكاليف إصلاح المركبة أو قيمتها السوقية في حال الهلاك الكلي (تقدير شيخ المعارض)، ونفقات العلاج والتأهيل الطبي، والتعويض عن فوات الكسب أو تعطل العمل، والتعويض عن العجز المستديم (الأرش)، والدية الشرعية في حالات الوفاة.

تتم المطالبة مباشرة عبر قيد دعوى مالية وإلزام بالتعويض ضد المتسبب شخصياً أمام المحكمة العامة؛ وبصدور الحكم النهائي يتم التقديم لمحكمة التنفيذ للحجز على أمواله ومستحقاته حتى سداد كامل التعويض.

تتفاوت المدة بحسب اكتمال التقارير الطبية واستقرار الحالة الصحية للمصابين، ومدى استجابة شركة التأمين؛ وعادة ما تنتهي التسويات الودية التأمينية أسرع بكثير من الدعاوى القضائية التي تستلزم تقارير خبرة فنية وطبية.

نظاماً وأخلاقياً، يمنع المحامي من ضمان النتيجة؛ فتقدير نسبة الخطأ ومبالغ التعويض خاضع لسلطة القضاء ولجان الخبراء المعتمدين، ودور المحامي يرتكز على بناء الدفوع القانونية والمطالبة بأقصى ما يكفله النظام وفق المستندات.